كتب- إسلام محمد:
 
بمجرد إصدار منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها حول جرائم الانقلاب ضد المعتقلين في مصر جاءت الردود الهستيرية دون أي رد على ما تضمنه التقرير.
 
ردود حكومة الانقلاب لم تخرج عن المعتاد؛ الإنكار، والاتهام بالعمالة، والزعم بأن التقرير أحد المؤامرات الكونية لوقف مسيرة "التطور" التي تشهدها مصر بعد الانقلاب! لدرجة تطوع الضابط السابق علاء عابد رئيس ما يسمى لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر إلى كشف سر خطير وهو أن "المنظمة تتلقى 18 مليون دولار سنويًا من الإخوان لـ"لزعزعة مؤسسات الوطن، والرجوع للحكم مجددًا"، وهو التصريح الذي أثار، مع غيره، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضحالة تفكير مسئولي الانقلاب ونوابه وفشلهم في التبرير.
 
"بوابة الحرية والعدالة" جمعت، في الإنفوجراف التالي، كافة ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الرسمية الانقلابية، والتي كشفت عن مستوى تفكير القائمين عليها، كما أكدت صحة ما ورد بالتقرير بشكل غير مباشر؛ حيث تميزت بالقمع والغباء في آن واحد.
 

رابط دائم