كتب- أحمدي البنهاوي
ناشد المجلس الثوري المصري، بالمشاركة مع عدد من المنظمات الحقوقية، منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، تفعيل القرار 39 لسنة 2013؛ للإفراج الفوري عن الرئيس د.محمد مرسي، مع وضع كافة الضمانات اللازمة له لإجراء أية محاكمات تخصه أمام قاضيه الطبيعي، وفقا لنصوص الدستور.

وقال قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة "رقم 39": إن احتجاز الرئيس الدكتور محمد مرسي هو احتجاز تعسفي لم يستند على مبادئ أو أسانيد قانونية صحيحة".

واجتمعت اليوم في تركيا، منظمات "المكتب الحقوقي والقانوني للمجلس الثوري المصري"، و"الشهاب لحقوق الإنسان"، و"السويسرية لحماية حقوق الإنسان"، و"عدالة لحقوق الإنسان"، و"إنسانية لحقوق الإنسان"، و"الندوة لحقوق الإنسان"، و"هيومن رايتس مونيتور"، و"العالمية لحقوق الإنسان"، في مؤتمر بعنوان "الرئيس المختطف والحق المسلوب".

وأعربت المنظمات الحقوقية المشاركة في المؤتمر، عن بالغ قلقها من الشكاوى المتعددة والمتتالية، التي صرح بها الرئيس محمد مرسي، أثناء جلسات متعددة خلال محاكماته، والتي أعرب فيها عن أنه تعرض لعدة جرائم وانتهاكات مورست في حقه، وكادت إحداها أن تسفر عن تسممه داخل محبسه الواقع تحت إشراف السلطات المصرية.

وكشف المجتمعون عن أن هذه الشكاوى "لم تحرك ساكنا لدى جهات التحقيق المصرية، والتي تقاعست عن أداء دورها"، وأن "الرئيس لم يتمكن من إجراء أي تواصل مع محاميه؛ لإبلاغهم بتفاصيل تلك الشكاوى المتعددة والانتهاكات المتلاحقة التي تعرض لها".

رابط دائم