أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي حسام الوكيل وغيره من الصحفيين والمعارضين السياسيين للانقلاب العسكري.

وطالب المركز، في بيان له، سلطات الانقلاب بمعرفة مصيره والكشف عن مكان احتجازه ووقف إجراءات الاعتقال التعسفى والتعذيب الممنهج بحق المعارضين، كما أكد تحرك اللجنة القانونية للمركز لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمعرفة مصيره صباح الغد.

وقال المركز، إنه وردت إليه استغاثة عاجلة من أسرة الصحفي حسام الوكيل، تفيد بتعرض نجلهم للتعذيب الشديد والانتهاكات البالغة بمقر الأمن الوطني، تهدد حياة المدير السابق لمكتب جريدة الدستور بالإسكندرية، وأنباء عن تعرض حياته للخطر، وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بمقر الأمن الوطني بأساليب قد تودي بحياته؛ لإجباره على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبها، حيث تلقت زوجته اتصالا هاتفيا من أحد الأفراد، ادَّعى أنه أمين شرطة بالأمن الوطني، قائلا: “جوزك بيموتوه بالتعذيب، اتحركوا للنائب العام والمحامي العام، هيموتوه بالتعذيب كده”.

يذكر أن الوكيل شغل عدة مناصب صحفية كبرى منذ تخرجه من كلية الآداب قسم إعلام جامعة الإسكندرية، حيث عمل مراسلا لجريدة نهضة مصر، ومراسلا لجريدة الدستور، ثم مديرا لمكتب الدستور في الإسكندرية، كما شغل الوكيل دور عضو اللجنة الإعلامية للجمعية الوطنية للتغيير في 2010، ثم متحدثًا إعلاميًّا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إبان تأسيسه.

فيما تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاءه لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقاله فجر السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ من منزله بالإسكندرية حتى الآن.

يأتي اعتقال الوكيل ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين من النظام الحالي بشكل متصاعد في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سقف انتهاك حريات الصحفيين ما بين إخفاء قسرى واعتقالات كبيرة، بشكل مخيف في الآونة الأخيرة والأيام القليلة المنصرمة، ليصل عدد المعتقلين من الصحفيين إلى ١٠٥ صحفيين في نهاية ديسمبر ٢٠١٧، و٢٩ صحفيا تم اعتقالهم في ديسمبر فقط.

رابط دائم