كتب أحمدي البنهاوي:

تسبب التقرير الذي أصدرته الأربعاء الماضي منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تردي حقوق الإنسان في مصر منذ انقلاب 2013، في حالة من الهستيريا والهذيان لدى دوائر الانقلاب، حيث أدت الفضائح التي كشف عنها التقرير إلى ارتباك واسع في مؤسسات الانقلاب، ودفعها لمحاولة تبرير تلك الجرائم وإنكار وقوعها والادعاء "المعتاد" بأن المنظمة الدولية عميلة وتحصل على تمويل من دول تسعى إلى نشر الفوضى في مصر، دون أن يرد أحد من تلك المؤسسات على الوقائع التي وردت بالتقرير.

وزعم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، إنه لا توجد حالات تعذيب ممنهج داخل السجون وأماكن الاحتجاز. داعيا المنظمة الدولية الأشهر في العالم إلى "ضرورة مراعاة التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الشأن" وفقا لزعمه.

كما وزعم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، أن قطر وجماعة الإخوان المسلمين يموّلان منظمة هيومن رايتس واتش التي وصفها بـ"المشبوهة" للتشكيك في الدولة المصرية.

وادعى عابد -بلا بينة كالعادة، في مداخلة هاتفية مع الذراع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC»، الذي يبث عبر شاشة «DMC»، مساء أمس الخميس- أن جماعة الإخوان تدفع 18 مليون دولار سنويا لهيومن رايتس واتش لزعزعة مؤسسات الوطن، والرجوع للحكم مجددا، وزعم أيضا أن قطر تموّل المنظمة الحقوقية، التي أنشأها ملياردير يهودي صهيوني منذ 30 عاما. مواصلا السخافة حين قال: "تقارير المنظمة مدفوعة الأجر لصالح دول وجماعات إرهابية ضد مصر"!

ومن جانبه قال ضياء رشوان -الذي كافأه الانقلاب مؤخرا بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس- إن الهيئة تعد ردًا على ما جاء في تقرير «هيومان رايتس ووتش»، معلنًا: «سنصدر بيانًا بـ4 لغات خلال 48 ساعة للرد على هذه المنظمة». 

رابط دائم