كتب: عمر محمد
قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها اليوم، عن سياسات نظام الانقلاب الخاصة بالملف التجاري في مصر، إن كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب، منذ قرار التعويم ورفع الفائدة وأيضا رفع أسعار الوقود، جاءت على حساب جيوب المصريين، مشيرة إلى أن قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية تراجعت بصورة مخيفة.

وأضافت "رويترز" أن إعلان وزارة التجارة عن انخفاض العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 بنسبة 26%، جاء نتيجة التراجع الحاد في معدلات الاستيراد في ظل أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر، لافتة إلى أن الاحتياطي الأجنبي شهد ارتفاعات بعد إضافة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد والبنك الدولي.

وشهدت الفترة التى تلت قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، ارتفاعات متتالية فى حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى؛ نظرًا للحصول على تدفقات نقدية وقروض من الخارج، حيث توسعت حكومة الانقلاب، خلال العام الماضى، فى الاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في ظل النقص الحاد في الدولار الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة سياسات نظام الانقلاب التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض السياحة.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب الذي جعل مصر تعتمد على الواردات، يحاول تقليص عجز الموازنة عبر خفض معدلات الاستيراد، ما سيؤدي إلى نقص في السلع بالأسواق وارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيعود بالضرر على المستهلكين.
 

 

رابط دائم