قبل أيام قليلة من ذكرى ثورة يناير التي كان وزير الداخلية حبيب العادلي من أهم أسبابها، عاد وزير داخلية مبارك حبيب العادلي إلى منزله.

بالتأكيد ليست مصادفة؛ أن يعود وزير داخلية مبارك في آخر 14 عاما، إلى منزله، فيما الداعون إلى الثورة ومنفذوها في السجون، بل وتم تعليق عدد منهم على مشانق الانقلاب العسكري.

عاد حبيب العادلي إلى منزله بعد أن تم نقض حكم حبسه “الأخير” والذي كان يقضي بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

الحكم كان قد صدر في إبريل 2017، وأصدرته محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.

وظل “العادلي” هاربا حتى اقترب موعد النقض، فتم إنتاج مسرحية جديدة بإلقاء القبض عليه، أو تسليم نفسه، لا أحد يدري على وجه الدقة. وذلك بعد أن تزايدت الاتهامات بأنه سافر إلى السعودية ويتولى منصب المستشار الأمن لولي العهد السعدي، وفقا للخبر الذي أوردته “نيويورك تايمز”.

وفي ديسمبر من نفس العام، قالت مصادر أمنية في مصر إنه تم القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد هروبه.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ”الفساد المالي” “واستغلال النفوذ” و”قتل المتظاهرين” خلال ثورة 25 يناير 2011.

رابط دائم