كتب رانيا قناوي:

فضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في السجون والمعتقلات المصرية، وحفلات التعذيب التي يقوم بها ضباط الأمن الوطني ضد المعتقلين، لانتزاع اعترافات باطلة، فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد لقتل المعتقلين بالمرض، في الوقت الذي تغض فيه الأجهزة المعنية والقضاء الطرف عن هذه الانتهاكات، رغم آلاف الشكاوى التي تقدم للنائب العام، وللقضاة على منصاتهم خلال نظر الجلسات المختلفة.

وكشف التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـ"هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، والذي يتألف من 63 صفحة بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر "جريمة ضد الإنسانية"، تحدث يوميا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، حيث تم توقيف أكثر من 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا.

وأكد التقرير أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب.

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقا لـ "هيومن رايتس ووتش".

كما أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج"، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب".

ونقل التقرير عن معتقل يسمى كريم (18 عاما) وهو طالب جامعي، إنه تم توقيفه من جانب الأمن بعد مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم "ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض". وتابع "لقد شعرت بألم في كتفي وكأنهما تعرضا للخلع".

وبحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى "التعذيب لإجبار المعتقلين على الادلاء باعترافات وكشف معلومات".

ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي".

وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه، موضحا أن "شهادات الـ 20 (معتقلا) في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات".

كما وثقت المنظمة تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه "للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين".

وبحسب التقرير فإن "التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذَبوهم".

وأوصت المنظمة بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها.

كما طالبت المنظمة بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية (بحكومة الانقلاب) لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.

وعقب الانقلاب على الرئيس مرسي، شنت شرطة الانقلاب حملة قمع ضد الرافضة للانقلاب، إلا أن القمع امتد بعد ذلك ليشمل النشطاء الذين أيدوا الانقلاب في بدايته، بالإضافة إلى فئات عديدة من المجتمع المصري.


رابط دائم