كتب رانيا قناوي:

جدد وزير كهرباء الانقلاب والطاقة محمد شاكر، تصريحاته بشأن الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء، رغم معاناة معظم المصريين من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.. مدعيا أن "الأسعار الجديدة المرتقب إعلانها خلال الفترة المقبلة ستحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم على المواطنين، وضمان وصول الجزء الأكبر لمستحقيه، وأن الزيادة ستكون طفيفة ولن يشعر بها محدودو الدخل" حسب زعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 30%، الأمر الذي أدى لانهيار الحالة المعيشية للغلابة، خاصة مع رفع الدعم عن الكهرباء والمياه، وتعويم الجنيه الذي أدى لرفع أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وزعم شاكر -فى تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين- أن خطة رفع دعم الكهرباء عن المواطن ستتم بشكل تدريجى من 5 إلى 7 سنوات، حتى لا تمثل عبئا على المصريين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، متابعا: "الزيادة ستكون طفيفة ولا داعي للقلق، وسيتم مراعاة الثلاث شرائح الأولى عند تطبيق الزيادات".

وأشار إلى أن عدم تحريك أو زيادة أسعار الكهرباء خلال يوليو المقبل سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، ومن المتوقع وصول إنتاج الكيلووات ساعة فى 30 يونيو المقبل إلى 97 قرشا، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأرسلت الوزارة التصورات لرئاسة حكومة الانقلاب؛ تمهيدا للبت فيها والإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، حيث يتم رفع سعر الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على 300  كيلووات شهريا، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلووات الجزء الأكبر من التكلفة.

ويزيد استهلاك أغلب الأسر المصرية الفقيرة عن 400 كيلووات، الأمر الذي يؤكد أن الزيادة ستطال الجميع.. فيما تزعم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أن عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلووات 44 مليونا، يحصلون على دعم شهرى نصف مليار جنيه، فيما يقدر عدد من يزيد استهلاكه عن 100 كيلووات 3 ملايين و200 ألف، ويحصلون على 2 مليار جنيه دعما شهريا، ومن يزيد استهلاكه عن 200 كيلووات يبلغ عددهم 9 ملايين مواطن ويحصلون 9 مليارات جنيه دعم.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أفرج عن الشريحة الثانية لسلطات الانقلاب، والتي تقدر بـ12 مليار دولار، بعد موافقة سلطات انقلاب على شروط الصندوق برفع الدعم، وتعويم سعر الجنيه.

رابط دائم