كتب رانيا قناوي:

من المقرر أن يرسل "مجلس الدولة" اليوم الاثنين، رسميًا لرئاسة الانقلاب قرار الجمعية العمومية لقضاة المجلس، والذي تم تخاذه قبل يومين، باختيار المستشار يحيى دكروري منفردا لتولي منصب رئيس المجلس. وهو القرار الذي وضع السفيه في حرج بالغ، وجعل خياراته كلها سيئة.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن "رئيس الطابونة" قد يتجاهل اختيار قضاة مجلس الدولة لدكروري، ويختار أحد أقدم 7 قضاة وفقًا للقانون الجديد، قبل تقاعد رئيس المجلس الحالى المستشار محمد مسعود في 19 يوليو المقبل، وفي هذه الحالة يكون للأقدم الحق فى الطعن على هذا القرار لإلغائه ثم يعقبه بالدفع بعدم الدستورية ليصل النص إلى المحكمة الدستورية بكل ما فيه من شبهة عدم الدستورية لتقول كلمتها فيه، وقد يوافق على ترشيح دكروري لينهي الأزمة التي فجرها قضاة مجلس الدولة، وأعلنوا خلالها موقفهم من قانون الهيئات القضائية الذي تم إقراره رغم أنفهم.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حال اختيار أى عضو غير "دكروري" فمن حقه، ولأعضاء الجمعية العمومية إقامة دعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار تجاوز في الأقدمية، وهو ما يصل بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن فى دستوريته.

كواليس القرار
وحول كواليس اتخاذ قرار الجمعية العموميية التي عقدت "السبت" قالت المصادر إن رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، أشار إلى أنه فوجيء بشكل شخصي بصدور القانون المشار إليه، طالبًا من أعضاء مجلس الدولة الحضور التوافق على أحد المقترحات التى ستطرح عليهم بشأن التعامل مع القانون، باعتباره قانونًا ساريًا أصدره "رئيس الطابونة"، وظهر من كلمة رئيس المجلس ميله لفكرة انتخاب 3 أعضاء من بين أعضاء المجلس الخاص السبعة الذين هم الأقدم.

وطالب عضو المجلس الخاص المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، بضرورة أن يحافظ قضاة المجلس على وحدتهم وكيان مجلس الدولة، محذرًا أعضاء الجمعية العمومية من ذكر التاريخ لهم بكل سوء فى حالة تفريطهم فى تبنى المواقف التى تنتصر لمجلس الدولة فى هذه الأزمة، مؤكدًا أنه لا يرغب فى تحقيق أي مصالح على المستوى الشخصى».

ووجد مقترح المستشار ممدوح صديق، وكيل إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة، في انتخاب ٣ أعضاء بالتصويت من بين أقدم ٧ نواب بالمجلس، وترشيحهم لرئيس "الطابونة"، ليختار من بينهم رئيس المجلس خلال العام القضائي المقبل، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه، رفضا شديدا من قضاة مجلس الدولة، باعتباره يحول مسألة اختيار رئيس مجلس الدولة لعملية انتخابية، بما تشهده الانتخابات من تربصات وتحزبات تمثل خطرًا على مستقبل مجلس الدولة.

كما رفض أعضاء الجمعية العمومية اقتراحين آخرين بترشيح أقدم ٣ نواب بالمجلس الخاص وهم كل من المستشارين يحيى دكرورى، وفايز شكرى حنين، ومحمد ذكى موسى، أو المقترح الآخر الذى يستبدل المستشار أحمد أبوالعزم بالمستشار محمد زكي موسى، الذى سيحال للتقاعد في سبتمبر المقبل، أي قبل بداية العام القضائي المقبل بشهر واحد.

وشددت المصادر على أن دكرورى نفسه كان من مؤيدي مقترح ترشيح أقدم 3 أعضاء، باعتباره أخف الأضرار الناتجة عن تطبيق القانون، فهو من ناحية يراعي الأقدمية المطلقة، ومن ناحية أخرى لا يترتب عليه طرح أسماء شيوخ القضاة للتصويت من قبل القضاة الأحدث سنًا والأقل خبرة، كما رفضت الجمعية العمومية أيضًا مقترحًا آخر طرحه المستشار صفوت الفقي مفاده تجنيب المستشار يحيى دكروري، باعتباره المستحق لتولي المنصب، فيتم ترشيحه بدون انتخاب، فيما يقتصر الانتخاب على عضوين آخرين لترشيحهما معه، وجاء الرفض مسببًا بنفس فكرة استبعاد خيار الانتخابات.

وفي النهاية تم التوصل إلى ترشيح المستشار يحيى دكروري منفردًا، وبدأ عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى الدفع باتجاه إقرار ذلك المقترح، مبررين ذلك بأنه يعد استكمالًا لموقف الجمعية العمومية السابقة لقضاة المجلس، والتي أكدت فيه رفضها المطلق لذلك القانون في مرحلة ما قبل إصداره؛ معتبرين أن تبني ذلك المقترح ينتصر لكرامة قضاة المجلس.

ثم بدأت إجراءات التصويت وقوفًا، فدعيت الجمعية في البداية للتصويت على مقترح ترشيح أقدم 4 أعضاء فلم يحصل المقترح على الأغلبية، ثم التصويت على مقترح الانتخاب فوقف عدد معدود على أصابع اليد الواحدة، ثم التصويت على مقترح ترشيح دكروري منفردًا ليحصل، بحسب المصادر، على 85٪ من أصوات الأعضاء.

رابط دائم