كتب حسن الإسكندراني:

طرحت، اليوم الخميس، وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية 11.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ويتولى البنك المركزي المصري طرحهما نيابة عنها.

ومن المقرر أن يطرح "البنك المركزب المصري"، حسب ما أعلن عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، في مزاد اليوم أذون خزانة لأجل 182 يومًا، بقيمة 6 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 357 يوما بقيمة 5.5 مليارات جنيه.

107 مليارات عجز بالموازنة
يشار إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة 107.3 مليارات جنيه خلال الفترة "يوليو-أكتوبر" 2016، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 96.7 مليار جنيه ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كانت مالية الانقلاب، ذكرت عزمها اقتراض 113.5 مليار جنيه، خلال شهر يناير الجاري، في صورة أذون وسندات خزانة لتمويل العجز في الموازنة، لتوفير السلع الغذائية وتمويل أجور العاملين بالدولة.

ارتفاع معدل التضخم
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن أن معدل التضخم السنوي بلغ 24.3% لشهر ديسمبر 2016، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مرتفعًا من 20.2% في نوفمبر 2016.

وأكد الجهاز، فى بيانه أمس، أن التضخم في الطعام والشراب وصل لـ5.2%، مشيرة إلى أن الجانب الخاص بالطعام والشراب بكل فئاته إلى جانب الأدوية احتل المراكز الأولى للتضخم، وتضاعفت بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.

كما أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تراجعًا فى إجمالي قيمة صادرات مصر خلال عام 2015 لتبلغ 168.08 مليار جنيه، مقابل 195.28 مليار جنيه عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 13.9%.

وأوضح الإحصاء، في النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2015، أن قيمة الصادرات غير البترولية تراجعت لتسجل 137.10 مليار جنيه مقابل 149.83 مليار جنيه عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 8.5%.

وبين أن قيمة الصادرات البترولية والكهرباء سجلت 30.98 مليار جنيه خلال عام 2015 مقابل 45.45 مليار جنيه عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 31.8%.

رابط دائم