كتب أحمد علي:

دانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ازدياد وتيرة القمع الأمني نتيجة الممارسات غير القانونية التي ترتكبها سلطات الانقلاب وتنتهك حقوق المواطنين.

ودعت المنظمة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، سلطات الانقلاب الكف عن اللجوء إلى القوة ضد المواطنين وضمان حقهم في التعبير بحرية عن آرائهم، والإفراج عن المعتقلين.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تمكنها من غلق 9 حسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بزعم تحريضها على العنف وارتكاب أعمال ضد مؤسسات البلاد.

وأكد مونيتور أن سلطات الانقلاب تخالف المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود وتطالب بتوفير سبل الحماية لها ولأعضائها وتمكينهم من ممارسة وظائفهم ومهامهم بحرية تامة".

رابط دائم