كتب رانيا قناوي:

بعد قرار النائب العام بإخلاء سبيل المخلوع حسني مبارك، زادت التكهنات في الآونة الأخيرة حول مكان إقامته، في الوقت الذي كشف الناشط الحقوقي حسام بهجت أن مبارك سيقيم في قصر بحي مصر الجديدة، تم بيع هذا القصر سرا لسوزان مبارك إبان وصول مبارك لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال بهجت -في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك"- "آل مبارك كانوا يقيمون في القصر منذ عام 1979 وقتما كان نائبًا لرئيس الجمهورية.. وتم بيعه سرًا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي".

وأضاف: "من أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة «فالي للاستثمار العقاري»، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان".

وأشار بهجت إلى أنه في 2011 بعد الثورة حضر مندوب عن جهاز المخابرات العامة إلى جهاز الكسب غير المشروع وتطوع بتقديم إقرار يظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان "لأسباب أمنية".

وتابع: "بعد 4 أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر، أُخلي سبيلها وحفظ التحقيق معها بعد تنازلها عن ممتلكاتها ومن بينها المنزل المذكور، حسب بيان صادر عن وزارة العدل وقتها"، مضيفًا: "سوزان تنازلت عن المنزل للدولة واستمرت في الإقامة فيه من 2011 وقامت في الأيام الماضية بتجهيزه لاستقبال أبوعلاء".

رابط دائم